الأحد، 3 فبراير 2013

شركات النفط الوطنية العربية تفتقر إلى التخطيط المتكامل




شركات النفط الوطنية العربية تفتقر إلى التخطيط المتكامل


وقع تقرير جديد أن يستثمر كبار منتجي النفط العرب في العقد الحالي أكثر من 800 مليار دولار في المشاريع الرأس مالية، ونبه إلى مواجهة هذه الشركات لتحديات استراتيجية منها الافتقار إلى التخطيط المتكامل مع زيادة حكومات البلدان التي تتمركز فيها شركات النفط الوطنية لمتطلباتها الضريبية.

وأشارت الدراسة الحديثة التي أصدرتها شركة (بوز آند كومباني) التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرا إقليميا لها، إلى أن شركات النفط الوطنية ليست كسابق عهدها مجرد منتج للطاقة، وذلك مع ظهور مصادر جديدة للطاقة، بل تحولت إلى شركات يتزايد انتشارها جغرافيا وتمتلك مصالح عالمية النطاق.

وأوضحت أن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى موارد طاقة يعول عليها، حتى عندما تصبح القوانين والأنظمة البيئية أكثر صرامة.

ويقول آلان ماسوي المدير في الشركة وأحد معدي التقرير، أن حكومات البلدان التي تتمركز فيها شركات النفط الوطنية تزيد من متطلباتها الضريبية.

وأضاف أن ما ينقص شركات النفط الوطنية حاليا اعتماد إدارة متكاملة للتخطيط والأداء، فمع ازدياد تطورها، اعتمدت شركات النفط الوطنية أدوات، على غرار الخطط الاستراتيجية ولوائح الأهداف المتوازنة ومؤشرات الأداء الرئيسية، غير أن استعمال هذه الأدوات يتم بشكل منفصل ولا يتبع نهجا متكاملا، مما يقلل من آثارها الإيجابية.

وأفاد شون ويلر، الشريك في (بوز أند كومباني) وأحد معدي التقرير، بأنه رغم أهمية حجم الاستثمارات الضخمة لهذه الشركات، فإنها تفتقر إلى القدرة على إتمام إدارة متكاملة للتخطيط والأداء وذلك مع توسع نطاق أنشطة شركات النفط الوطنية وتزايد تعقيداتها.

وأشار التقرير إلى أن النهج المتكامل يبدأ بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة المحافظ، ويرتكز هذا النهج على اعتماد هدف معين لمخرجات النفط مثلا، ويشير هذا الهدف إلى رؤية الشركة، وموقعها في السوق، بطريقة يمكن أن يفهمها الجميع، وتحديد مثل هذا الهدف يجبر شركات النفط الوطنية، على التفكير في قدراتها وأهدافها الداخلية، وهو الأمر الذي يساعدها على تجنب اعتماد أهداف غير واقعية، والتي يمكنها أن تقوض الشركة.

وأفادت الدراسة بأن أغلب شركات النفط الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وضعت برامج مكثفة للاستثمار الرأسمالي والتخطيط الأفضل وتحسين إدارة الأداء لمواجهة جملة التحديات الناشئة.

ومن التحديات التي تواجهها شركات النفط الوطنية في المنطقة تبرز أيضا مطالبة حكومات المنطقة، التي تعتبر المستفيدة الرئيسة من نجاح هذه الشركات، بزيادة المساهمات في تمويل البرامج الاجتماعية والتعليمية وتنويع قاعدتها الاقتصادية، بحسب الدراسة.


الجمعة، 1 فبراير 2013

اليورو يسجل أعلى سعر في 14 شهراً مرة أخرى ويتداول فوق مستوى 1.37 لأول مرة منذ 2011





اليورو يسجل أعلى سعر في 14 شهراً مرة أخرى ويتداول فوق مستوى 1.37 لأول مرة منذ 2011



إستمر اليورو في صعوده أمام الدولار الامريكي اليوم الجمعة، وسجل أعلى مستوى في 14 شهرا من جديد بهدما تداول فوق حاجر الـ1.37 لأول مرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وذلك بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية، وقبل ذلك تقارير اقتصادية قوية من منطقة اليورو واصلت دعم الطلب على العملة الموحدة.

فلقد بلغ اليورو / دولار 1.3705 خلال التعاملات الأمريكية ظهر اليوم، وهو أعلى مستوى للزوج منذ 15 نوفمبر 2011، واستقر الزوج بعدها عند 1.3695، ليرتفع بنسبة  0.89%.
وعلى الأرجح سيجد الزوج الدعم عند أدنى سعر للدورة 1.3574، والمقاومه عند أعلى سعر ليوم 14 نوفمبر 2011 والبالغ 1.3788.

وفي التقرير الرسمي الذي صدر اليوم، قالت وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد الامريكي أضاف وظائف في يناير كانون الثاني قدرعا 157 ألف وظيفة، أي أقل قليلاً من الزيادة المتوقعة والبالغة 160 ألف، وذلك بعد أن سجل الإقتصاد إضافة 196 ألف وظيفة جديدة في الشهر السابق.

وأظهر التقرير أيضا أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع بشكل غير متوقع في الشهر الماضي، ووصل إلى 7.9٪ من 7.8٪ في ديسمبر كانون الاول. وكان المحللون يتوقعون أن يبقى معدل البطالة ثابتاً دون تغيير في يناير كانون الثاني.

وفي الوقت نفسه، لا يزال اليورو مدعوماً بطلب السوق بعد صدور تقارير أظهرت أن معدل البطالة في منطقة اليورو بقي دون تغيير عند 11.7٪ في ديسمبر مقارنة مع توقعات لارتفاعه إلى 11.9٪.

كما قالت مؤسسة ماركيت للبحوث أن مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي في اسبانيا ارتفع إلى 46.1 نقطة في يناير كانون الثاني من قراءة بلغت 44.6 في الشهر السابق، بينما كانت التوقعات تنتظر تحسنا إلى 45.5.

كما وارتفع مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي في إيطاليا إلى 47.80 نقطة من 46.70 نقطة في ديسمبر كانون الاول وبما يفوق التوقعات بزيادة إلى 47.60 نقطة.

وبالإضافة إلى ذلك، قال ماركيت أن مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو ارتفع قليلا إلى 47.9 نقطة من 47.5 نقطة في يناير كانون الثاني، متجاوزاً التوقعات لأن يبقى المؤشر على حاله.

وتلقى اليورو الدعم بعد صدور تقرير يوم أمس الخميس أظهر أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا انخفض بمقدار 16 ألف شخص في كانون الثاني/ يناير، وهو ضعف ما كانت التوقعات تترقبه. كما إنخفض معدل البطالة إلى 6.8٪ في الشهر المذكور من 6.9٪ في كانون الاول/ ديسمبر.

وأضافت هذه الأرقام الإيجابية إلى التكهنات بأن الوضع في منطقة اليورو يتحرك نحو الإستقرار.


كما ارتفع اليورو أيضا ارتفاعا حادا مقابل الجنيه مع صعود اليورو / باوند بنسبة 0.83٪ ليصل إلى 0.8633.

وفي وقت لاحق اليوم وفي الولايات المتحدة سينشر معهد إدارة التوريد تقريراً عن نشاط الصناعات التحويلية. وبالإضافة إلى ذلك، ستصدر جامعة ميشيغان تقريرها الشهري حول ثقة المستهلكين في الإقتصاد الأمريكي.